
تصویب بودجه ۲۰۲۵ فرانسه در حالی از فروپاشی دولت جلوگیری میکند و اطمینان سیاستهای مالی را در کوتاهمدت افزایش میدهد که بنبست قانونی، لغزش مالی و خطرهای خارجی همچنان ثبات اقتصادی و سیاسی این کشور را در میانمدت و بلندمدت تهدید میکند.
اوایل فوریه، فرانسوا بایرو، نخستوزیر فرانسه، از پیشنهادهای رای عدم اعتماد جان سالم به در برد؛ این پیشنهاد را حزب افراطی فرانسه بدون تسلیم پس از تصمیم بایرو برای تصویب بودجه سال ۲۰۲۵ و لوایح هزینههای اجتماعی بدون رایگیری در پارلمان ارائه کرده بود.
این در حالی است که یک طرح عدم اعتماد دیگر علیه بایرو در ۱۹ فوریه (یکم اسفند) برگزار میشود؛ (این بار به اظهارات جنجالی اخیر نخستوزیر این کشور در مورد مهاجرت مرتبط است).
