باز شدن دوباره بحث درباره تغییر قانون بازنشستگی فرانسه، مقامهای این کشور را با نگرانی جدی از بحران سیاسی جدید مواجه کرده است.
فرانسه از سال ۲۰۲۳ اقدام به تغییر در قانون بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال را آغاز کرد و در این مسیر شاهد وقوع ناآرامیها، اعتصابها و اعتراضهای سراسری بود.
به گزارش رویترز، ارزیابی اخیر اداره حسابداری عمومی فرانسه در مورد اندازه کسری بازنشستگی میتواند بحث درباره تغییرهای جنجالی را مجددا شعلهور کرده و دولت شکننده و مملو از بدهی امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه را بار دیگر به بحران بکشاند.
در عین حال، نظرسنجیها نشان میدهند که موضوع قانون بازنشستگی میتواند فرانسه را دوباره به هرجومرج بکشاند.