ماجرای یک نامه و هزار دردسر برای آملی لاریجانی
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به موضوع اختلاف نظر میان برخی نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شده است. به طوریکه با واکنش تند آملی لاریجانی مواجه شده است.
در ۱۳ دی ۱۳۹۵ طرح «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با امضای ۱۷ نماینده مجلس دهم به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ هم غلامحسین محسنی اژهای که آن زمان معاون اول قوه قضاییه به ریاست سید ابراهیم رئیسی بود در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر اهمیت اعتباربخشی به اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: سند رسمی هم همینطور است و باید مورد توجه باشد که آیا به یک سند عادی به چه میزان میتوان اعتبار داد. آیا سند عادی سبب تملک میشود یا نه؟ ما به خاطر ضروریات جامعه حتما نسبت به اعتبار بخشی به برخی اسناد باید تجدید نظر کنیم و باید به سند رسمی بیش از گذشته اعتبار دهیم.