تکلیف روشن است. زمانی که از ارکان یک‌دست حرف می‌زنیم، یعنی هر نهادی زیر پونز جغرافیای بروکراسی ایران هم باشد باید یک دست بشود. نهاد خصوصی و مدنی هم مستثنا نیست. از کانون وکلا گرفته تا اتاق‌های بازرگانی که یک روزی باید نماد جامعه مدنی و بخش خصوصی ایران می‌بودند، نباید از این قاعده مستنثا شوند. ماجرای برکناری سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی هم نمونه‌ای از این ماجراست.