پذیرش کپی رایت جهانی نردبان ترقی را از جلوی کشورهای در حال توسعه برمی دارد/ وقتی با پیوستن به کنوانسیون برن وابستگی به بیگانگان عملیاتی می شود

کشور‌های توسعه یافته بعد از طی مسیر توسعهٔ خود، با سرنگون کردن نردبان پیشرفت، سایر کشور‌ها را ملزم به رعایت مسیری خلاف سیر تاریخی توسعهٔ خود می‌کنند. به صورت نمونه ایالات متحدهٔ آمریکا تا سال ۱۹۸۸ یعنی حدود ۱۰۰ سال پس از نسخهٔ ابتدایی معاهدهٔ برن و پس از تثبیت جایگاه توسعه‌ای خویش و پس از گرفتن امتیازات بسیار و اصلاح قوانین داخلی به گونهٔ عدم متضرر شدن از این لایجه و پس از فائق آمدن بر قطب دوم جهان دو قطبی وارد این معاهده شد. اما ما امادگی کافی نداریم.
سه شنبه 20 تير 1396 11:53 ساعت

کشور‌های توسعه یافته بعد از طی مسیر توسعهٔ خود، با سرنگون کردن نردبان پیشرفت، سایر کشور‌ها را ملزم به رعایت مسیری خلاف سیر تاریخی توسعهٔ خود می‌کنند. به صورت نمونه ایالات متحدهٔ آمریکا تا سال ۱۹۸۸ یعنی حدود ۱۰۰ سال پس از نسخهٔ ابتدایی معاهدهٔ برن و پس از تثبیت جایگاه توسعه‌ای خویش و پس از گرفتن امتیازات بسیار و اصلاح قوانین داخلی به گونهٔ عدم متضرر شدن از این لایجه و پس از فائق آمدن بر قطب دوم جهان دو قطبی وارد این معاهده شد. اما ما امادگی کافی نداریم.

کشور‌های توسعه یافته بعد از طی مسیر توسعهٔ خود، با سرنگون کردن نردبان پیشرفت، سایر کشور‌ها را ملزم به رعایت مسیری خلاف سیر تاریخی توسعهٔ خود می‌کنند. به صورت نمونه ایالات متحدهٔ آمریکا تا سال ۱۹۸۸ یعنی حدود ۱۰۰ سال پس از نسخهٔ ابتدایی معاهدهٔ برن و پس از تثبیت جایگاه توسعه‌ای خویش و پس از گرفتن امتیازات بسیار و اصلاح قوانین داخلی به گونهٔ عدم متضرر شدن از این لایجه و پس از فائق آمدن بر قطب دوم جهان دو قطبی وارد این معاهده شد. اما ما امادگی کافی نداریم.
گروه سیاسی – رجانیوز،  پس از کش و قوس‌های فراوان، وزارت ارشاد لایحۀ عضویت در کنوانسیون برن را به مجلس ارائه کرد که با استقبال کمیسیون فرهنگی مجلس مواجه شده است. در صورت تصویب این لایحه در مجلس، ایران عضو کنوانسیون برن می‌شود و ملزم به رعایت قانون کپی رایت دربارۀ محصولات خارجی خواهد بود. برخی از مهم‌ترین مشکلاتی که عضویت در کنوانسیون برن ایجاد می‌کند، در ادامه می‌آید:
۱. تعارض با قوانین مالکیت در اسلام: کپی رایت جهانی متفاوت با نگاه اسلام به مالکیت معنوی بوده و بیشتر در راستای حفظ منافع شرکت‌های بزرگ است. اسلام مالکیت خصوصی رادر چارچوب حد و قیود مشخص می‌پذیرد (صحیفه امام، ج‏۱۰، ص: ۴۷۷، صحیفه امام، ج‏۱۰، ص: ۴۸۱، صحیفه امام، ج‏۲۱، ص: ۴۴۴)، ولی سرمایه‌داری بی‌حد و حصر و انحصارات استثمار کننده و سیطرهٔ آن بر سرنوشت دارالاسلام را نفی می‌کند.

منبع  : رجا نیوز

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *