به گزارش بازارکار، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تهیه پیش‌نویس تعیین‌تکلیف نیرو‌های شرکتی در دولت خبر داد و تأکید کرد: رفع موانع قانونی استخدام و حل چالش کاهش حقوق نیرو‌های مشمول تبدیل وضعیت، نیازمند همکاری و همراهی مجلس است.

علاءالدین رفیع‌زاده در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که در سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیرو‌های شرکتی در دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: موضوع تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در دولت‌های مختلف مطرح بوده و تا به الان هم به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه فعلا بحث ساماندهی نیرو‌های شرکتی بلاتکلیف است، افزود: یکی از وعده‌هایی رئیس جمهور به مردم، دت. حتی دنبال آن هستیم تا روابط متعدد و چندگانه استخدامی را ساماندهی کنیم، اما دو اشکال در این مسیر وجود دارد که مجلس باید کمک کند؛ نخست، اینکه وقتی نیرو‌های شرکتی تبدیل وضعیت می‌شوند، نیرو‌های لیسانس به بالا باید قرارداد کار معین با دستگاه اجرایی امضا کنند، اما مشکل ممنوعیت ذیل تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که باید این مانع در مجلس اصلاح و محدودیت استخدامی در تبصره ماده ۳۲ این قانون برداشته شود.

وی ادامه‌داد: مشکل بعدی این است که در حال حاضر نیرو‌های شرکتی شاغل در دستگاه‌ها، تابع قانون کار هستند و حقوق آنان بر اساس مصوبه شورای عالی کار تعیین می‌شود؛ بنابراین اگر تبدیل وضعیت به قانون مدیریت خدمات کشوری شوند، حقوق آنان کاهش می‌یابد که باید برای این موضوع راهکار پیدا شود.