یکی از بزرگترین دشمنان اقتصاد، کاغذبازیهای اداری و پیچیدگی قوانین است. اگر مجلس قوانینی تصویب کند که «سادگی در کسبوکار» را تضمین کند، زمان و هزینه تولید کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آگاه نوشت: عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه عصر روز یکشنبه در یک مصاحبه تصویری از نامه قالیباف به شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری جلسات علنی مجلس خبر داد و گفت: اراده مجلس بر برگزاری جلسات صحن به منظور تکمیل چرخه قانونگذاری است. البته تاکنون پاسخ این نامه از سوی شورای عالی امنیت ملی داده نشده است و جلسات طبق روال قبلی برگزار میشود.
سومین خبر مربوط به ارسال نامه تعدادی از نمایندگان به رهبر انقلاب اسلامی بود. حسین صمصامی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگوید وضعیت اقتصادی تصویب شده است، از این رو پس از محورهای پنج گانه که به تبیین آن پرداخته شد، شاید پرسشی طرح شود مبنی بر اینکه مگر قانون نداریم؟
آری، ما نه تنها خلأ قانونی نداریم بلکه قانونهای بسیار زیادی داریم که متاسفانه در مقام اجرا یا مورد توجه قرار نمیگیرند یا نیاز به اصلاح دارند، براین اساس اگر آنها را با توجه به شرایط روز بازبینی کنیم و در عین حال آنجا که خلأ وجود دارد با تصویب قانون پر کنیم، به سه زنجیرهای خواهیم رسید که در آن هم دولت و هم مجلس دارای نقش و مسئولیت هستند. ۱- مجلس قانون خوب وضع کند. ۲ – دولت به خوبی اجرا کند و ۳- مجلس نظارت میدانی داشته باشد. اگر این چرخه برقرار شود، خروجی کار آن به کاهش قیمتها، افزایش فرصتهای شغلی و ثبات اقتصادی کمک میکند که دقیقا آنها همان عواملی هستند که مردم در زندگی روزمره خود حس میکنند.