در یکی از معدود پروندههای سانسور علیه دولت آمریکا که توانسته مسیر طولانی را در سیستم قضایی آمریکا پشت سر بگذارد، قاضی فدرال بررسی میکند که آیا تلاشهای دولت بایدن برای مبارزه با اطلاعات وارونه در فضای آنلاین به سانسور بدل شده است و در این صورت چه اقدامی باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش پیوست، مبارزه با اطلاعات وارونه (Disinfromation) که صنعتی پنهان را پشت خود دارد مدتها است به دغدغه بسیاری از دولتها تبدیل شده است. شبکههای اجتماعی به عنوان یکی از بسترهای اصلی انتشار اطلاعات سیاستهای مختلفی را به پیشنهاد دولت یا خودخواسته برای مبارزه با این اطلاعات در نظر میگیرند و این سیاستها گاهی با حق آزادی بیان در فضای آنلاین تداخل پیدا میکند.
حال دادگاهی در آمریکا قرار است درمورد همین تداخل مهم تصمیمگیری کند. به نقل از والاستریت ژورنال، این پرونده یکی از مهمترین مواردی است که حد و مرز اختیارات دولتی در نظارت بر محتوای شبکه اجتماعی را آزمایش میکند.