ناصر رستمی، به عنوان قائم مقام اکبر رحیمی (محکومعلیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس برخی شرکتهای گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی بهعنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کردهاند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
احکام پرونده چای دبش در مرحله اول برای ۴۲ متهم از ۶۱ متهم صادر شده که این احکام شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و استرداد ارز بوده است.
یکی از اشخاصی که در این پرونده محکوم شده، ناصر رستمی است.