فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای خطاب به شورای‌عالی کار، بر ضرورت رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ و توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور تأکید کرد.