به گزارش آرمان ملی آنلاین ؛ سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: همان‌طور که بارها مورد تأکید قرار گرفته، دستگاه قضایی پیگیر حقوق ملت است و در دوره ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، توجه ویژه‌ای به این موضوع شده است. در همین راستا، دادگستری‌های کل کشور گام‌های مهمی در مبارزه با فساد اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی برداشته‌اند. اصغر جهانگیر گفت: در یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی بنام یکان با بیش از هزار و ۴۸۰ شاکی و مطالبات حدود ۶۰۰ میلیارد تومان، حقوق طلبکاران با پیگیری دادستانی و از طریق اجرای احکام پرداخت شد. همچنین در پرونده معروف به کینگ مانی، اموال متهمان به مزایده گذاشته شد و حدود ۹ هزار میلیارد تومان املاک به فروش رسید که بخش قابل‌توجهی از مطالبات شکات تسویه شد. وی با اشاره به اقدامات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بیان داشت: این مرکز در سال‌های اخیر با هدف سالم‌سازی و صیانت درون و پیرامون قوه قضاییه فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است. تنها در سال گذشته، بیش از ۳۰ هزار فرد دارای سابقه کیفری و متواری با بهره‌گیری از سامانه‌های کنترل تردد شناسایی و دستگیر شدند. اهمیت این موضوع در آن است که فرایند دادرسی تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که احکام صادره در زمان مقرر اجرا شوند. فرار متهمان می‌تواند همه تلاش‌های قضایی را بی‌ثمر کند. به همین دلیل، شناسایی و بازداشت محکومان متواری و استیفای حقوق مردم و دولت از طریق این سامانه‌ها از دستاوردهای مهم قوه قضاییه محسوب می‌شود. وی ادامه داد: دادگستری استان گلستان در یکی از پرونده‌های مهم، موفق به کشف و ضبط اموال نامشروع برخی افراد شد. جهانگیر با اشاره به پیگیری‌های قوه قضاییه درباره مطالبات گندمکاران افزود: با اقدامات اخیر، در کمتر از ۱۰ روز ۴۳ هزار میلیارد تومان از بدهی گندمکاران پرداخت شد. از دولت و به‌ویژه وزیر دادگستری بابت همکاری و پیگیری این موضوع قدردانی می‌کنیم. وی با اشاره به اهمیت وحدت ملی بیان کرد: هیچ فرد یا جریانی حق ندارد اقدامی کند که موجب خدشه‌دارشدن انسجام و وحدت ملی شود. هر حرکتی که به ایجاد دو قطبی در جامعه دامن بزند، در واقع در مسیر خواسته‌های دشمن قرار دارد. رسانه‌ها و مسئولان باید هوشیاری خود را حفظ کنند تا جامعه در این شرایط حساس دچار فضای ناامن نشود. جهانگیر درباره وضعیت قانونی و قضایی رمز ارزها در ایران با اشاره به نبود قانون مشخص درباره رمز ارزها در کشور گفت: رمزارزها در قوانین ایران جایگاه پول قانونی ندارند، در حالی‌که بسیاری از کشورها چنین جایگاهی به آنها داده‌اند. این خلا قانونی باعث شده معاملات رمز ارزها در ایران نه کاملا مجاز باشند و نه ممنوع، بلکه در وضعیتی نامشخص قرار دارند. وی با اشاره به بحران برق کشور، افزود: استخراج رمزارزها نیازمند مصرف بالای برق است و با توجه به بحران برق در کشور، این موضوع دغدغه‌ای جدی محسوب می‌شود. وی درباره موضع قوه قضاییه نسبت به معاملات رمز ارز و میزان پرونده‌های قضایی مرتبط با آن در سالجاری، اذعان کرد: رمزارزها به‌دلیل پیچیدگی و محرمانگی عملیاتشان و همچنین فقدان قوانین جامع، به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور با فرصت‌ها و تهدیدهای فراوان شناخته می‌شوند. این تهدیدها شامل پولشویی، تامین مالی تروریسم، کلاهبرداری و خروج سرمایه است. وی بیان داشت: بانک مرکزی موظف شده رمزارزها را به‌عنوان رمز پول تعریف و مقررات مربوطه را تدوین کند، اما تاکنون هیچ صرافی رمزارزی مجوز رسمی دریافت نکرده است.

منبع  : پایگاه خبری و تحلیلی آرمان ملی

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید