رتبه ایران طی سالهای اخیر در شاخصهایی مانند شاخص جهانی نوآوری (GII) به شکل واضحی بهبود یافته است. رتبه ۱۰۶ در سال ۲۰۱۵ و ۶۰ در سال ۲۰۲۱. اما بهبود این شاخص و شاخصهای مشابه دیگر، در دو سه سال گذشته که وضعیت اقتصادی چندان مناسب نبوده استمرار نیافته است و حتی در بعضی موارد شاهد تنزل این شاخصها بودهایم. از سویی مقامات رسمی دولتی و غیردولتی بارها از هدفگذاریهای کلان برای افزایش ظرفیت اقتصاد دیجیتال در GDP صحبت کردهاند اما به نظر میرسد شرایط آنطور که باید برای جهش در این حوزه مهیا نیست. اقتصاد دیجیتال ایران برای رسیدن به برشی از کیک اقتصاد که برای آن عطش نشان میدهد دقیقا چه کم دارد؟
به گزارش پیوست، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها از هدفگذاری این وزارتخانه برای رسیدن به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP در پایان کار دولت سیزدهم سخن گفته است. او همچنین میگوید هماکنون این سهم، نسبتی بین ۴ تا ۵ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد که البته پایینتر از آخرین آمار اعلامی (۶.۴ درصد) از سوی آذری جهرمی در آخرین روزهای وزارتش است. به این ترتیب و طبق هدفگذاری زارعپور، از ابتدای سال آینده باید هر ساله حداقل ۱.۶ درصد به سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی افزوده شود تا ۱۰ درصد مطلوب هفتمین وزیر ارتباطات کشور محقق شود. طبق گزارش سازمان ملل میانگین سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ۲۲.۵درصد است که در صورت ثبات این عدد تا پایان دولت سیزدهم و رسیدن به هدف سهم ۱۰ درصدی باز هم حدودا ۱۲ درصد از میانگین جهانی پایینتر خواهیم بود. با همه این اوصاف در این شرایط این پرسش مطرح میشود که آیا زمینههای این رشد در اقتصادی که حالش آنچنان خوب به نظر نمیآید فراهم است یا خیر؟