مجلس بانکها و موسسات مالی را موظف کرد ۲ درصد از درآمدهای تراکنشهای الکترونیکی را به خزانه واریز کنند تا صرف تقویت پلیس فتا شود.
به گزارش پیوست، در ادامه بررسی ردیفهای درآمدی بودجه ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با بند الحاقی کمیسیون تلفیق موافقت کردند که بر اساس آن کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند ۲ درصد از درآمد حاصل از هزینههای دریافتی بابت تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیکی را به خزانهداری کل کشور واریز کنند. این درآمدها در اختیار نیروی انتظامی قرار میگیرد.
این بند که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود نداشت و کمیسیون تلفیق به بودجه افزوده است، با مخالفت نماینده دولت در مجلس روبهرو شد و حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه، در این باره گفت: «کارمزد تراکنشها یعنی هزینهای که بانکها بابت انجام تراکنشها صرف میکنند و هرگونه افزایش این کارمزد از سوی مجلس یا دولت، در نهایت منجر به افزایش کلی رقم کارمزدهایی میشود که مردم پرداخت خواهند کرد.» این در حالی است که کمیسیون تلفیق اصرار داشت دریافت ۲ درصد از درآمدهای تراکنشهای الکترونیکی منجر به افزایش کارمزدها نخواهد شد.