همان زمان که دولت، اجرای سیاست حذف ارز ترجیجی را شروع کرد، سید ابراهیم رئیسی اعلام کرده بود بعد از ۲ ماه پرداخت یارانه نقدی، به مردم کالابرگ الکترونیکی اختصاص خواهد یافت. حالا اما به نظر میآید مجلس و دولت اختلاف نظر دارند و اجرای این طرح، لااقل در موعد مقررش در هالهای از ابهام قرار دارد.
به گزارش پیوست، روزهای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، حذف ارز ترجیحی یکی از بحثهای داغ میان مجلس و دولت بود. دولت بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار داشت و از سویی مجلس میگفت باید از اثر تورمی این مساله تا حد امکان جلوگیری شود. در نهایت مجلس شیوه اجرای این سیاست را با شرط عرضه کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ بر عهده دولت گذاشت.
دولت رئیسی، اردیبهشت ماه امسال شروع به اجرای طرح جنجالیاش کرد. رئیس جمهور با حضور در تلویزیون از پرداخت یارانه نقدی به مدت ۲ ماه به دهکهای اول تا نهم خبر داد و اعلام کرد بعد از اتمام این دوره، طبق برنامه دولت «حمایت از مردم» به شکل کالابرگ الکترونیکی ادامه پیدا خواهد کرد. البته رئیسی همان موقع گفته بود یارانه نان و دارو به همه مردم تعلق میگیرد.
به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابهالتفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرفکننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمهها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیینشده تهیه کنند.