در دکترین جنگهای نوین، بمباران افکار عمومی پیشقراول حملات نظامی است؛ نظام حقوقی ایران با روزآمدسازی قوانین در سال ۱۴۰۴، اکنون «مختلکنندگان امنیت روانی» را نه مجرمان عادی، بلکه بازوی رسانهای دشمن در میدان نبرد تلقی میکند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در دکترین نوین دفاعی، مرزهای امنیت ملی دیگر تنها با سیمخاردار و رادار پایش نمیشوند؛ امروز هر شهروند یک «حسگر امنیتی» است. اما پرسش اینجاست که گزارشهای مردمی به سامانههای ۱۱۳ و ۱۱۴ چه وزن حقوقی در دادگاههای انقلاب دارند و قانون چگونه از هویت و جان این «قهرمانان گمنام» در برابر انتقامجویی شبکههای جاسوسی محافظت میکند؟
وضعیت تقابل و جنگ ترکیبی با دشمنان، بازخوانی مفاهیم بنیادینی همچون «امنیت مردمپایه» را کاملاً حیاتی کرده است. در این چارچوب، سامانه دفاعی کشور تنها به رادارهای نظامی و نیروهای مسلح محدود نمیشود، بلکه تکتک شهروندان به عنوان حسگرهای هوشمند این سیستم عمل میکنند.
آیا ادعای «نمیدانستم» یا «فریب خوردم»، میتواند در برابر میز قاضی، مجرم بودن را از متهمان امنیتی رفع کند؟ در حالی که دشمن با استراتژی «منبع غافل»، شهروندان عادی را به پیادهنظام جنگ ترکیبی بدل میکند، نظام قضایی ایران با تکیه بر قوانین مصوب ۱۴۰۴، مرز باریکی میان «جهل» و «جرم» ترسیم کرده است.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه در رشته حقوق جزا که به دلایل شخصی نخواست نامش فاش شود را بخوانید:
قاعده طلایی حقوق؛ جهل به قانون، راه فرار نیست
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا نادانی یا تاثیرپذیری از فضای مجازی، میتواند «رافع مسئولیت کیفری» (پاککننده کامل جرم و تبرئه متهم) باشد، با اشاره به اصول بنیادین حقوق جزا، گفت: در تمام نظامهای حقوقی جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، یک قاعده طلایی وجود دارد؛ پس از تصویب قانون و انتشار آن در روزنامه رسمی، فرض بر این است که تمام شهروندان از آن مطلع هستند.
وی با استناد به متون قانونی اذعان داشت: مستند به ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی، «جهل به حکم، مانع از مجازات نیست؛ مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.»
این حقوقدان در واکنش به ادعاهای رایج متهمان امنیتی خاطرنشان کرد: در جرایم امنیتی، ادعای اینکه «من نمیدانستم ارسال فیلم از پادگان نظامی، زیرساختهای شهری یا محل اصابت پرتابهها برای فلان شبکه ماهوارهای، جرم و جاسوسی است»، از سوی هیچ قاضیای پذیرفته نمیشود. وقتی قانونگذار در مواد مختلف، مانند ماده ۵۰۸ قانون تعزیرات، همکاری با دول متخاصم را جرمانگاری کرده است، ادعای نادانی نسبت به نص قانون، رافع مسئولیت کیفری نخواهد بود.
اراده در چنبره فریب؛ چرا فریبخوردگی رسانهای «سوءنیت» را از بین نمیبرد؟
این کارشناس مسائل حقوقی در تشریح عناصر تشکیلدهنده جرم، یادآوری کرد: جرم زمانی محقق میشود که فرد هم «عنصر مادی» (انجام کار) و هم «عنصر روانی» (قصد مجرمانه یا سوءنیت) را داشته باشد. مستند به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، در تحقق جرایم عمدی، فرد باید قصد انجام رفتار مجرمانه را داشته باشد.