معاونت حقوقی ریاستجمهوری از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی خواست سازوکاری فراهم کنند که در حوزههای مالی نوظهور و تنظیمگرینشده، ضمن ثبت و احراز اطلاعات، دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تا زمان تنظیم مقررات برای آن حوزه امکانپذیر باشد.
به گزارش پیوست، معاونت حقوقی ریاستجمهوری در نامهای که ۷ دیماه ارسال شده به صورت غیرمستقیم به حوزه رمزارزها و لندتک اشاره کرده و از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی خواسته تا سازوکار صدور درگاه پرداخت اینترنتی برای این بخشها فراهم شود. طبق آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و همچنین قانون پایانههای فروشگاهی صدور درگاه پرداخت اینترنتی منوط به دریافت اینماد است از همین رو شاپرک طی نامهها و فراخوانهایی بارها اعلام کرده است که درگاههای پرداخت فاقد اینماد به زودی غیرفعال خواهند شد این در حالی است که فعالان حوزه رمزارزی و همچنین لندتک به دلیل اینکه مجوزی هنوز برایشان صادر نشده است امکان دریافت اینماد ندارند و احتمال غیرفعال شدن درگاههای پرداخت آنها نیز وجود دارد.
حال معاونت حقوقی ریاستجمهوری از بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خواسته است بدون پیچیدگی خاص تا مشخص شدن قانون برای آنها سازوکار صدور درگاه پرداخت اینترنتی را مهیا کنند.