حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار با سرپرست امور شعب و مدیران بانک ملی استان کرمان اظهار کرد: در ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی تلاش میشود که فرهنگسازی لازم به منظور به کارگیری سرمایههای خرد و کلان مردم در مسیر تولید محقق شود.
وی ضمن بیان این مطلب که حمایت از سرمایه گذاری و تولید یکی از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است، تاکید کرد: در راستای حمایتها تلاش میشود افرادی که در پرداخت تسهیلات طرحهای اشتغال زایی با مشکل مواجه شدهاند مورد حمایت قرار گرفته و با مصوبات ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیت المال به این افراد کمک شود و البته در این مسیر بین بدهکاران واقعی و افرادی که با سوء نیت درصدد عدم پرداخت تسهیلاتی دریافتی هستند، تمایز وجود دارد.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی گفت: در سال جاری باید نظارت دقیقی بر تسهیلات پرداختی از سوی بانکها صورت گیرد تا این تسهیلات به سرمایه گذاران واقعی پرداخت شود و در نهایت منجر به سرمایه گذاری در استان شود.