تعرفه واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار در لایحه بودجه سال آینده ۱۵ درصد تعیین شده است. در صورت تصویب مجلس تعرفه این نوع از گوشیها نسبت به امسال ۳ درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش پیوست، طبق قانون بودجه امسال تعرفه واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار ۱۲ درصد تعیین شده بود و قرار بود درآمد ناشی از افزایش تعرفه صرف گسترش زیرساختهای تولید گوشی در ایران باشد.
طبق لایحه بودجه سال آینده وزارت اقتصاد مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف توسعه زیرساختهای صنایع میکروالکترونیک شود. امسال هیچ گزارشی مبنی بر اینکه چه میزان از درآمد ناشی از افزایش تعرفهها صرف توسعه زیرساختهای صنایع میکروالکترنیک شده ارائه نشده است.