لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که امروز (۲۱ دی ۱۴۰۱) با بیش از یک ماه تاخیر به مجلس ارائه شد، بر اجرای بندهای مختلف قانون بودجه سال جاری در حوزه دولت الکترونیکی، توسعه زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات و تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور تاکید کرده و تعرفه واردات گوشیهای تلفن همراه را افزایش داده است.
به گزارش پیوست، تبصره ۷ لایحه بودجه سال آینده به صنعت، معدن و ارتباطات اختصاص دارد. در این تبصره ۵ بند به صورت اختصاصی به موضوعات مرتبط با ICT میپردازد؛ اما در لابهلای این بندها نکته جدیدی دیده نمیشود و فقط بر اجرای موضوعاتی که در قانون بودجه سال جاری آمده و اجرایی نشدهاند، تاکید شده است. مهمترین موضوعات این بندها، تکمیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تلاش برای توسعه زیرساختهای فیبر نوری و تامین امنیت زیرساختهای حساس دولتی هستند.
همچنین در این لایحه برای اولین بار، احکامی که میتوانند به صورت قانونی دائمی درآیند از احکام یکساله جدا شدهاند که موضوع تاسیس صندوقی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات از جمله احکام با قابلیت دائمی شدن، تشخیص داده شده است.