عباس پوریانی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و در راستای سیاستهای کلی رفع موانع تولید و افزایش تولید، دادگستری استان از افرادی که دارای اهلیت سرمایهگذاری هستند حمایت کرده و با اقدامات تعاملی و بهرهگیری از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی به رفع تنگناها و موانع سرمایهگذاری کمک خواهد کرد.
وی افزود: در سال گذشته تعداد ۷ جلسه برای موضوعات و مشکلات مطروحه در حوزه سرمایهگذاری و تولید استان و همچنین مشکلات موردی سرمایهگذاران و دارندگان واحدهای تولیدی و خدماتی سطح استان تشکیل و تعداد ۲۲ مصوبه در موضوعات مختلف صادرشد و در سال جدید نیز سیاستهای حمایتی خود را ادامه خواهد داد.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استانن مازندران خاطر نشان کرد: این مصوبات به مراجع ذیربط استانی ابلاغ و پیگیری مصوبات در دستور کار دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران به منظور وصول نتایج قرار گرفت.