فصل ۲۱ برنامه هفتم توسعه، دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است سالانه حداقل ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی را برای ۵۰ درصد جمعیت مشمول و تمام اشخاص حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند.
به گزارش پیوست، لایحه برنامه هفتم توسعه با تاخیری نزدیک به دو سال در جلسه روز گذشته (۳۰ اردیبهشت) هیات دولت رونمایی شد. بخش هفتم این برنامه با عنوان «اداری، حقوقی و قضایی» تکالیفی در این حوزه مشخص کرده است. به طور مشخص در فصل ۲۱ ایجاد و بازطراحی سامانههای دولتی به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است. این فصل شامل ۱۷ ماده است.