سازمان پزشکی قانونی در برنامه هفتم توسعه مکلف شد سامانه الکترونیکی ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاهها، تشریح و کمیسیونها را ایجاد کند.
به گزارش پیوست، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ آبان) مجلس و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند «الف» ماده ۱۱۵ این لایحه موافقت کردند که براساس آن سازمان پزشکی قانونی موظف شد تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیکی ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاهها، تشریح و کمیسیونها را ایجاد کند و پاسخ کلیه استعلامات دستگاهها و مراجع قضایی و انتظامی را به صورت برخط و آنی ارسال نماید.
در این بند تاکید شده است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارشها را به صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.