بیش ازسه ماه از تصویب مصوبه شماره 39228 هیات محترم وزیران در مورد تعیین تکلیف فعالان اسبق صنعت استخراج رمزارز میگذرد و هنوز روند اجرایی برای این مصوبه مشخص نشده است. مصوبهای که با عنایت دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، قوه مجریه و نهادهای حاکمیتی نسبت به شرایط خاص یک صنعت نوظهور به تصویب رسید، اکنون بدلیل عدم همراهی و همکاری نهادهای مجری مذکور در مصوبه همچنان در مسیر بلاتکلیفی بسر برده و سرگردان است. بلای مشترکی که بر سر بسیاری از مصوبات و قوانین ارزشمند در کشور نازل شده و این مورد شاید مشتی نمونه خروار باشد.
در این اثنا کم نیستند نهادهایی که با حمایت آنان مسیر تصویب هموار شده و اکنون در مصوبه مجری امر هستند و بیتفاوت نسبت به اهمیت و ارزش زمان در اجرا. در این بین هر پرونده در تعزیرات مشمول یک روند مجزا شده است. بعضی از شعبات اقدام به تسریع در تعیین جریمه، صدور حکم، ابلاغ و اجرای آن نمودند و برخی منصف و قانون مدار، چون تا زمان اجرای مصوبه رسیدگی به پروندههای موجود را به تعویق انداختند. حال سوالات بسیاری مطرح است که با توجه به ابلاغ مصوبه هیات وزیران چرا روند رسیدگی به پرونده های موجود تا زمان تعیین تکلیف و آغاز روند اجرای مصوبه تعلیق نمیشود؟ چرا هیچ گونه وحدت رویهای در تعزیرات حکومتی (وجه مشترک بسیاری نهادها) مشاهده نمیشود؟ آیا عملکرد هر سازمان یا هر شعبه در سازمان بصورت مستقل، سر خود و بی توجه به قانون تعریف شده است؟ نهاد مسئول در ایجاد وحدت رویه و متولی صدور دستور توقف روند رسیدگی به پروندهها کیست؟ تا چه حد روند اجرای صحیح این مصوبه در کسب اعتماد عمومی موفق بوده است؟