مجلس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را از یکم دی ماه ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی کرد. همچنین به ازای هر ماه تاخیر، سازمان برنامه و بودجه میتواند تا ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی را کاهش دهد.
به گزارش پیوست، قرار بود قانون قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که سال ۹۸ تصویب شد در ۶ مرحله اجرا شود و در هر کدام از مراحل، انواع شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شوند. حال مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده یک قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، همه اشخاص حقیقی و حقوقی را از یکم دی ماه ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی کرده است.
در ماده این طرح آمده است: «ماده یک قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۸ آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر اصلاح میشود: ماده یک- از تاریخ یکم دی ۱۴۰۲ کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان ۵ درصد تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، امکان صدور و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی توسط کلیه مودیان را فراهم نمود، درصدهای کاهشیافته به حالت قبل بازمیگردد.»