سیدعلی کاظمی در نشست تخصصی «حمایت قضایی از قربانیان تروریسم» با اشاره به اهمیت موضوع قربانیان تروریسم اظهار داشت: بیتوجهی به مسئله قربانیان تروریسم در عمل به معنای نادیده گرفتن پیامدهای این پدیده و حتی نوعی حمایت غیرمستقیم از تروریسم تلقی میشود. با وجود این، موضوع حمایت از قربانیان تروریسم در بسیاری از اسناد و استانداردهای بینالمللی و همچنین در برخی نظامهای حقوقی داخلی هنوز بهطور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با مرور اسناد بینالمللی در این حوزه گفت: اسناد بین المللی مربوط به حمایت از قربانیان تروریسم به دو دسته اسناد مربوط به حمایت از بزه دیدگان و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر تقسیم میشود. نخستین اسناد مربوط به قربانیان جرم در سال ۱۹۸۵ تصویب شد، اما در این اسناد اشارهای به قربانیان تروریسم نشده بود و تا پیش از کنفرانس حقوق بشر وین در سال ۱۹۹۳ نیز ارتباط میان تروریسم و نقض حقوق بشر قربانیان بهطور جدی مورد توجه قرار نگرفت.
به گفته رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، از جمله اسناد مهم در این زمینه «راهبرد جهانی مبارزه با تروریسم» مصوب سال ۲۰۰۶ است که در سال ۲۰۱۲ بهروزرسانی شد. این سند بر تقویت همبستگی بینالمللی برای حمایت از قربانیان تروریسم، ارتقای حقوق آنان و کمک به بازسازی زندگی قربانیان و خانوادههایشان تأکید دارد، اما غیرالزامآور بودن آن و داوطلبانه بودن اجرای تعهدات از سوی دولتها از مهمترین نقاط ضعف این سند به شمار میرود.