یک مقام پیشین دولتی پیشنهاد داد با مشارکت وزارت ارتباطات و نهاد‌های مرتبط، «منشور حقوق مدنی کاربران اینترنت» تدوین شود؛ منشوری که می‌تواند حقوقی مانند دسترسی پایدار به اینترنت، حفظ حریم خصوصی داده‌ها و آگاهی از دلایل محدودیت‌ها را برای کاربران تضمین کند.