ایده طراحی نظام حکمرانی مبتنی بر نقش فعال نهادهای تنظیمگر ابتدا در سال ۹۵ و با انتشار کتاب «درآمدی بر دولت تنظیمگر» که حاصل تلاشهای فراوان همکاران اندیشکده در افزودن بخش تنظیمگری به لایحه اصلاح قانون خدمات کشور در دفتر هیات دولت وقت بود، تشکیل نهادهای تنظیمگر مدرن را برآمده از تجربه ناقص قانون اجراییسازی سیاستهای اصل ۴۴ و تشکیل ناکارآمد شورای رقابت، ضرورتی حیاتی برای دوران نوین توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور میدید. در ادامه اما، تداوم مناقشات درون دولتی و مقاومت کمسابقه وزارتخانهها در برابر تشکیل نهادهای نیمبند تنظیمگر بخشی مبتنی بر اختیارات قانون اصل ۴۴؛ برخورد به سد مستحکم ایرادات حقوق اساسی ملهم از اصل تفکیک قوا مبنی بر عدم امکان واگذاری اختیارات مقرراتگذاری تجمیعشده در قوه مقننه (ایرادات اصل ۸۵ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی)؛ و همینطور منع حقوقی تعویض اختیارات رسیدگی به تخلفات به نهادی خارج از قوه قضائیه؛ در مجموع دورنمای اثربخشی تنظیمگران بخشی را حتی بر فرض تشکیل با تردید جدی مواجه ساخته بود. چالشی راهبردی که در گزارش «حکمرانی تنظیمگرانه» که در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ منتشر شده است و در آن تشکیل تکنهادهای تنظیمگر را بدون تغییر رویکرد در الگوی حکمرانی با هدف جایابی این نهادها به عنوان بخشی از «ماشین و دستگاه اداره کشور» ناممکن ارزیابی کرده است.
تشکیل ساترا به عنوان یک نهاد تنظیمگر فرا-رقابتی و با دایره مسئولیتی توأمان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجربه جدیدی از پیادهسازی مفهوم موسع تنظیمگری بود که در «گزارش طرح تاسیس و اداره ساترا» سال ۹۷ اندیشکده تبیین و تشریح شده است. بعدتر اما بهرغم وجود پشتوانه قانون اساسی و جایگاه فراقوهای رسانه ملی در تاسیس ساترا، هرچند به مصداق مصرع معروف حضرت حافظ «عشق آسان نمود اول»، ولی در مقام عمل چالشهای نظام حکمرانی دامنگیر این نهاد تازهتاسیس نیز شد؛ مجموعه چالشهایی که نگارنده در یادداشتهای سیاستی سهگانه آذرماه و دیماه ۱۳۹۹ به ابعادی از آنها پرداخته است. از طرفی لزوم رویکرد کلگرایانه و همگرا به بهانه طراحی نهادی معیوب سند شبکه ملی اطلاعات در یادداشت «همگرایی در فضای مجازی و سندرم تشتت حکمرانی و رقابت تنظیمگران» در روزنامه دنیای اقتصاد آذرماه ۹۹ مورد اشاره قرار گرفته بود. یادداشت «نهاد رگولاتور»، چالش تفکیک قوا، کمیسیون یا سازمان در شماره ۸۶ ماهنامه پیوست، تشکیل کمیسیون عالی ساترا را با حضور نمایندگان سه قوه به عنوان راهحلی موقت برای گذار از میراث نگاه افراطی تفکیک قوا در نظام حقوق اساسی کشور پیشنهاد میدهد. این سهگانه اما با نوشتار دیماه ۹۹ روزنامه فرهیختگان به مساله «رگولاتور و دستگاه قضا»، تداخل یا تکامل هم اشارهای گذرا داشته است. مسالهای که با توجه به تنوع و تکثر دستگاههای شبهاجرایی زیرمجموعه قوه قضائیه ابعاد وسیعتری هم پیدا میکند، به نحوی که بدون بازتعریف نسبت معناداری بین نهاد تنظیمگر و دستگاه عدلیه، عملاً امکان تحقق نقش تنظیمگران در نظام حکمرانی دستنیافتنی میشود.