ابلاغ «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها» از سوی شورای عالی فضای مجازی که در آن استفاده از فیلترشکن را غیر قانونی اعلام کرده بود؛ منجر به ابراز نظرات مختلف شد هر چند درنهایت یک روز بعد از انتشار عمومی مصوبه دبیرشورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که این مصوبه مخاطب عمومی نداشته و مخاطبانش دستگاههای دولتی هستند. ما در این مطلب سعی کردهایم از منظر حقوقی، مصوبه مرکز ملی فضای مجازی را بررسی کنیم.
۱. شورای عالی فضای مجازی در بند ۶ مصوبه شماره ۳ جلسه نود و ششم خود در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲ که روز ۲۹ بهمن ابلاغ شده، استفاده از ابزارهای پالایششکن را «ممنوع» اعلام کرده «مگر مواردی که دارای مجوز قانونی میباشند.».
۲. یک روز پس از آنکه بسیاری این مصوبه را نخستین جرمانگاری در مورد استفاده از فیلترشکن در نظام حقوقی ایران دانسته و از آن انتقاد کردند؛ دبیر شورای عالی فضای مجازی در مصاحبهای تلویزیونی مدعی شد: «در این مصوبه اخیر در بند ۶ که موضوع پالایششکنها بود یک اشتباه برداشتی اتفاق افتاده بود که برخی فکر کردند که مخاطب مردم هستند ولی مخاطب دستگاهها هستند که در صدر ابلاغیه نام و عنوانشان آمده و در روز یکشنبه که ابلاغیه اعلام شد آنجا مشخص هست. این بند امتداد ابلاغیهای است که در سالهای گذشته وجود داشت برای انجام دادن مجوز قانونی برای برطرف کردن نیاز دستگاه و فعالیتهایی که در سایر قالبها امکان پذیر نیست و نیاز به مجوز قانونی دارند.»