ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه، (۵ تیر ماه) را به عنوان روز مبارزه با فساد و اخلال در نظام اقتصادی نامگذاری کرده است، از آنجایی که دومین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در۲۶ خرداد ۱۴۰۴ در خصوص تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر در انجام تعهدات ارزی صادر شد؛ به عنوان ابزاری موثر در مقابله با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده از منابع ارزی کشور به شمار میآید؛ در همین زمینه طی گفتوگویی با عزت الله امانی شلمزاری به بررسی آثار حقوقی و اقتصادی رای صادره در پیشگیری از رانت و سودجویی نامشروع، جلوگیری از فساد اقتصادی و سوءاستفاده از امکانات و منابع ارزی کشور و در نهایت افزایش انضباط اقتصادی و ارزی پرداختیم.
امانی شلمزاری با اشاره به رای وحدت رویه صادره که با نظر اکثریت قاطع قضات هیات عمومی همراه بود؛ تصریح کرد: در پرونده وحدت رویه مذکور شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استانهای تهران، سمنان و خراسان رضوی، در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در انجام تعهدات ارزی وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و مرجع رسیدگی به آن با استنباط مختلف از ماده ١٠قانون تعزیرات حکومتی مصـوب مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام در سـال ١٣٦٧بـا اصلاحات بعدی و تبصره ٥ماده ٢قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچـاق کـالا و ارز مصـوب ۱۰بهمن ۱۴۰۰ اخـتلاف نظـر داشتند.
مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب ادامه داد: شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امـور قاچـاق کـالا و ارز اسـتان تهـران، موضـوع را تخلف و رفتار مرتکب را منطبق با ماده ١٠ قانون تعزیرات حکومتی میدانست، اما شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان در این خصوص رفتار مرتکب را منطبق با تبصره ٥ مـاده ٢مکـرر قـانون مبـارزه بـا قاچـاق کـالا و ارز تشخیص داده است و در نهایت شعبه ویژه در استان خراسان رضوی نیز بـا ایـن اسـتدلال کـه رسـیدگی بـه تخلفـات ارزی موضوع تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز در مواردی که منجر به عدم رفع تعهد یا کاهش کمی یا کیفـی کـالا یـا خروج ارز از کشور گردد، تخلف نبوده، آن را امر حقوقی قلمداد و در رابطه با موضوع قرار منع تعقیب صادر کرده است.