سند تحول و تعالی قوه قضائیه بر ارائه حداکثری خدمات قضایی و ثبتی API محور از طریق سکوهای بخش خصوصی تاکید کرده و تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائهدهنده خدمات قضایی و ثبتی را در دستور کار این قوها قرار داده است.
به گزارش پیوست، سند تحول و تعالی قوه قضاییه در سال جدید توسط رئیس قوه قضاییه به عنوان «مبنای عمل دستگاه قضایی» تا پایان سال ۱۴۰۵ ابلاغ شده است. در این سند به «سیاستگذاری واحد» در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق تجمیع و یکپارچهسازی دادهها و سامانهها، استانداردسازی تبادل اطلاعات، حفاظت از دادهها و ارتقای امنیت فناوری اطلاعات، ارائه حداکثری خدمات قضایی و ثبتی API محور از طریق سکوهای بخش خصوصی، تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضایی و ثبتی و فراهمسازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی تاکید شده است. همچنین در این سند به طراحی و فعالسازی زیستبوم نوآوری دیجیتال قوه قضاییه اشاره شده است.
غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در ابلاغ این سند یکی از رویکردهای اصلی را رویکرد «هوشمندسازی و استفاده از فناوریهای نوین» دانسته است. این سند در ۹ حوزه اصلی تنظیم شده است که شامل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز میشود. در این سند طرح هوشمندسازی قوه قضاییه به مرکز آمار و فناوری اطلاعات سپرده شده است. در بررسی اجرای سند تحول قضایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است که با «توسعه حداکثری سامانهها و الکترونیکیسازی فرایندها»، گامهای موثری در تسهیل خدمات قضایی برداشته شده است.