افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵؛ ضرورت همگامی با تورم برای حفظ ثبات ملی

بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰-۲۵ درصدی حقوق، تورم بالای ۴۰ درصدی را نادیده می‌گیرد و معیشت کارگران را به چالش می‌کشد – آیا این شکاف، بمب ساعتی ثبات اجتماعی است؟

بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰-۲۵ درصدی حقوق، تورم بالای ۴۰ درصدی را نادیده می‌گیرد و معیشت کارگران را به چالش می‌کشد – آیا این شکاف، بمب ساعتی ثبات اجتماعی است؟


افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵؛ ضرورت همگامی با تورم برای حفظ ثبات ملی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، در حالی که تورم همچون سایه‌ای سنگین بر زندگی روزمره ایرانیان افتاده، لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوق کارمندان و کارگران را در حدی ناچیز پیش‌بینی کرده که کفاف هزینه‌های پایه را هم نمی‌دهد. این ناهماهنگی نه تنها قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را نابود می‌کند، بلکه زمینه‌ساز نارضایتی‌های گسترده و تهدید ثبات کلی کشور می‌شود. بررسی این مسئله، ضرورت بازنگری فوری را روشن می‌سازد. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، پیش‌بینی افزایش حقوق کارمندان و کارگران حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام شده است؛ رقمی که در برابر نرخ تورم پیش‌بینی‌شده بالای ۴۰ درصد، ناکافی و ناهمخوان به نظر می‌رسد. این شکاف نه تنها کفاف معیشت روزانه را از کارگران و اقشار کم‌درآمد سلب می‌کند، بلکه چرخه‌ای از شکاف اقتصادی را تشدید می‌نماید. وقتی دستمزدها از تورم عقب بماند، قدرت خرید خانوارها به تدریج تحلیل می‌رود و هزینه‌های ضروری مانند مسکن، تحصیل فرزندان و مواد غذایی، بار سنگین‌تری بر دوش خانواده‌ها می‌گذارد. خانواده‌ها که روزبه‌روز با گرانی‌های پی‌درپی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مجبور می‌شوند از پس‌اندازهای محدود خود بکاهند یا به قرض روی آورند، که این خود فشار روانی و اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند.

منبع  : پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *