گوشی تلفن همراه، در سالی که گذشت، به دنبال افزایش نرخ ارز و سیاستهای وزارت صمت، مانند هر محصول وارداتی دیگری جهشهای قیمتی بسیاری پیدا کردند اما افزایش قیمت موبایل تنها خبر پرسروصدای سال گذشته در دنیای تلفنهای همراه نبود. ممنوعیت رجیستری آیفون، جنجالها بر سر واردات آخرین مدل سامسونگ و مبهم بودن سرنوشت دهها میلیون دلاری که از حقوق ورودی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار نصیب دولت شده بود، بر بازار موبایل ایران سایه انداخت.
به گزارش پیوست، دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفت به جای آنکه به طور کلی مانع ورود گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار شود، اعمال حق ورودی ۱۲ درصدی بر واردات آنها را ادامه دهد و درآمدی را که از آن کسب میشود صرف تولید گوشیهای داخلی کند. در شهریورماه سالی که گذشت، هیات وزیران آییننامه حمایت از گوشیهای داخلی را تصویب کرد. همه این رویدادها در حالی رخ داد که زمزمههای ممنوعیت واردات آیفون شنیده میشد. نهایتاً ثبت سفارش واردات گوشیهای این برند در سامانه جامع تجارت بسته شد و موبایلهای آیفون به گروه کالاهای غیرضروری و لوکس منتقل شدند.
هرچند کمی بعد رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد ثبت سفارش هیچ برند تلفن همراهی ممنوع نیست و این سازمان در تلاش است سازوکاری طراحی کند که با کمترین فشار به منابع ارزی دولت، تلفن همراه با پایینترین قیمت به دست مصرفکنندگان برسد اما قیمت آیفون همچنان روندی صعودی را طی میکرد.