در این جوابیه آمده است: مطلب فوق الاشعار با وضوح با حقیقت و واقعیت در تعارض و تنافی است و مصداق ایراد مطالب خلاف واقع و جعلی علیه یکی از قوای کشور است فلذا مستدعی است وفق مفاد موکد آیین نامه داخلی مجلس تمهیدات مقتضی جهت قرائت دفاعیه و اصلاحیه فراهم شود.
بر اساس این جوابیه، شایان ذکر است که نتایج بررسیها نشان میدهد که ادعای حجت الاسلام رسایی درباره انتصاب مجدد دادستان دستگیر شده مقرون به صحت نیست و از اساس کذب است. فردی که مد نظر مشارالیه است در تیر ماه سال ۱۴۰۲ در یکی از شهرهای شمالی کشور در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه ناظر بر شدت عمل در مقابله با فساد درون قوهای در چارچوب ضوابط و با شناسایی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شد و مورد برخورد قانونی قرار گرفت و النهایه از دستگاه قضایی منفک شد. ایضا نامبرده اکنون فاقد هرگونه سمت قضایی و غیرقضایی در عدلیه است.