اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل و دفتر تحکیم وحدت با ارسال نامهای به شورای نگهبان، نسبت به مصوبه اخیر مجلس درباره کاهش نصاب ضمانت اجرای کیفری مهریه هشدار دادند. این نهادهای دانشجویی کاهش ضمانت اجرای مهریه را مغایر شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلان خانواده دانستند و خواستار بازنگری فوری در این مصوبه شدند.
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، در سالهای اخیر، موضوع «زن و خانواده» به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری و قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است؛ حوزهای که هرگونه مداخله تقنینی در آن، نهتنها واجد آثار حقوقی، بلکه دارای پیامدهای عمیق اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی است. از اینرو، انتظار میرود قوانین مرتبط با خانواده، با اتکای کامل به مبانی شرع مقدس، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری، در جهت تحکیم نهاد خانواده و صیانت از حقوق متقابل زن و مرد تدوین شود. با این حال، مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره کاهش نصاب ضمانت اجرای کیفری مهریه، پرسشها و دغدغههای جدی را در میان حقوقدانان، فقها و جامعه نخبگانی بهویژه جامعه دانشگاهی ایجاد کرده است؛ دغدغههایی که ناظر بر تضعیف حقوق مالی زنان، برهمزدن تعادل شرعی در عقد نکاح و ایجاد آثار منفی گسترده در نظم حقوقی و اجتماعی کشور است. متن حاضر، با رویکردی تحلیلی و انتقادی، به بررسی ابعاد شرعی، قانونی و اجتماعی این مصوبه پرداخته و ضرورت بازنگری و جلوگیری از تأیید نهایی آن را مورد تأکید قرار میدهد.