مهدی مهرانگیز در نشست مربوط به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون پس از طی مراحل قانونی ابلاغ و اجرایی شده و مزایای فراوانی در ساماندهی اسناد و کاهش اختلافات ملکی به همراه دارد.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه ثبت ادعاها و اسناد غیررسمی افزود: از زمان آغاز به کار این سامانه، دارندگان اسناد عادی باید ظرف مدت دو سال نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند و در غیر این صورت، پس از سپری شدن این مهلت، هیچیک از مراجع قضایی، دادگستری و کمیسیونها حق ترتیب اثر دادن به این اسناد را نخواهند داشت.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: افرادی که املاک، زمین، خانه یا دیگر اموال غیرمنقول را با سند عادی، قولنامه یا قراردادهای تنظیمشده در بنگاههای معاملات ملکی خریداری کردهاند، باید هرچه سریعتر اطلاعات و اسناد خود را در سامانه ثبت کنند تا در آینده با مشکل حقوقی مواجه نشوند.