افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ | حداقل رشد حقوق ۳۲ درصد برای کارکنان و بازنشستگان

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، از افزایش حداقل خالص حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ به میزان ۳۲ درصد خبر داد. بر اساس مصوبه مجلس، افزایش حقوق سال آینده بین ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی اعمال خواهد شد و شامل متناسب‌سازی، ح...

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، از افزایش حداقل خالص حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ به میزان ۳۲ درصد خبر داد. بر اساس مصوبه مجلس، افزایش حقوق سال آینده بین ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی اعمال خواهد شد و شامل متناسب‌سازی، ح…


افزایش حقوق ها سال آینده دو مرحله ای می شود؟ بررسی آخرین سناریوهای دستمزد ۱۴۰۵

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، اعلام کرد که حداقل خالص رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ به میزان ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت. بر اساس مصوبه نهایی مجلس، میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ برای کارکنان و بازنشستگان بین ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی تصویب شد و این افزایش شامل حق‌العائله، ضریب ریالی حقوق، فوق‌العاده خاص و مالیات کسر شده می‌شود. کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که این افزایش حقوق سال آینده باعث کاهش فشار معیشتی خانوارها خواهد شد و در عین حال عدالت در پرداخت‌ها را برقرار می‌کند. کف حقوق سال ۱۴۰۵ برای همه گروه‌های شاغل و بازنشسته حداقل ۳۲ درصد رشد خواهد داشت و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی برای بازنشستگان نیز ادامه می‌یابد. این مصوبه شامل بازنشستگان کشوری، لشکری و فرهنگیان است و افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت پلکانی معکوس تصویب شده است تا فشار تورم و کاهش قدرت خرید جبران شود. در بخش دیگری از مصوبه، مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی به میزان ۵۰ درصد افزایش یافت و حقوق والدین شهدا نیز ۵۰ درصد ارتقا پیدا کرد. رئیس مجلس همچنین تاکید کرد که سقف پاداش پایان خدمت ۷۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و برای سربازان، به ویژه سربازان متأهل، افزایش حقوق قابل توجه پیش‌بینی شده است. کارشناسان معتقدند که این افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ در کنار متناسب‌سازی مرحله سوم، گامی مهم برای کاهش فشار اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می‌آید. با این تصمیم، شاغلان و بازنشستگان می‌توانند با اطمینان بیشتری برنامه‌های مالی و معیشتی خود را مدیریت کنند و فشار تورم تا حدی کاهش یابد. اجرای این مصوبه نشان‌دهنده توجه مجلس به مطالبات اقشار مختلف از جمله معلمان، فرهنگیان، بازنشستگان و کارکنان دستگاه‌های دولتی است و محدودیت‌های قانونی نیز به طور کامل رعایت شده است.

منبع  : پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *