مرکز رسانه قوه قضاییه- به سبب بروز اختلاف در اجرای قرارداد بلند مدت فروش اتیلن بین شرکت پتروشیمی جم، (زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و بهعنوان تأمینکننده) و یکی از شرکتهای پتروشیمی (بهعنوان مصرفکننده)، شرکت پتروشیمی جم در سال ۱۳۸۴ ادعای عدم وصول مطالبات ارزی خود به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار را بر اساس قرارداد منعقده، در هیئت داوری مطرح کرد.
پس از طرح این موضوع، هیئت اول داوری در سال ۱۳۹۶ رأی به عدم صلاحیت رسیدگی به لحاظ دولتی بودن شرکت پتروشیمی جم صادر کرد؛ اما هیئت دوم داوری در تیرماه ۱۳۹۹ رای به محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت مبلغ مذکور در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر و موضوع در همین حد باقی مانده بود.
با انعکاس موضوع به سازمان بازرسی کل کشور، بررسی مطالبات و تعاملات فی مابین شرکتهای مذکور در دستور کار قرار گرفت، نهایتاً با پیگیری رئیس سازمان بازرسی اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری از رئیس قوه قضاییه درخواست شد.