ساماندهی نیروهای انسانی در هالهای از ابهام قرار دارد و سرنوشت آن نیز نامعلوم است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، ۱۴ دی سال ۱۴۰۱ بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در اولویت مجلس قرار گرفت، در این طرح چند هدف عمده دنبال شده است، نخست ممنوعیت بکارگیری نیروها بعد از این خواهد بود که ماهیت دائم دارند و دیگری حذف شرکتهای واسطه نیروی انسانی است و همچنین جرمانگاری برای ادامه فعالیت این شرکتها. در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع واگذاری خدمت مطرح شده، اما بحث واگذاری نیروی انسانی منظور نیست لذ نقض غرضی شکل گرفته است.