حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با حضور در جلسه امروز (سهشنبه) شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت گسترش همکاریهای مشترک میان قوه قضاییه، شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری اظهار کرد: در مساله آسیبهای اجتماعی ابتدا پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی مطرح است که باید در این حوزه مساله پیش بینی را در نظر بگیریم. مسائل تشخیص یا شناسایی، ارزیابی خطر و آخرین گام اقدام در کاهش آسیب اجتماعی نیز بسیار اهمیت دارد. مدیریت شهری در این مسائل میتواند نقش مهمی ایفا کند و مشکلات کلان در شهر تهران در این راستا کاهش پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: نکته دوم، بحث خدمات عمومی است. این موضوع میتواند نقطه اتصال میان شورای شهر، شهرداری و قوه قضاییه باشد. مطابق بند ۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها، برنامهریزی در خصوص مشارکت مردمی در انجام خدمات عمومی بر عهده شوراها قرار گرفته است. متأسفانه این حوزه نیز تا حد زیادی مغفول مانده و برنامه منسجم و منظمی در زمینه خدمات عمومی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد. مشارکت دادن مردم، به عنوان یکی از اصول اساسی حکمرانی مطلوب، به این معناست که به جای تکیه صرف بر سازوکارهای حاکمیتی، از ظرفیت خود مردم برای اداره امور مرتبط با آنان بهره گرفته شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اضافه کرد: قانونگذار در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، انجام خدمات عمومی را به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی پیشبینی کرده است. همچنین در ماده ۶۴، خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته شده است. یکی از مشکلات موجود در کشور، مسئله حبس است. قانونگذار در سال ۱۳۹۲ با تغییر رویکرد، نهاد مجازاتهای جایگزین حبس را وارد نظام حقوقی کشور کرد و در مواد ۷۴ تا ۷۹ انواع این مجازاتها را تعیین و اجرای آن را به آییننامه موضوع ماده ۷۹ واگذار کرد. در این آییننامه، شهرداریها به عنوان یکی از نهادهای پذیرنده خدمات عمومی رایگان تعیین شدهاند.