اختلاف در سخنان معاونت حقوقی ریاست جمهور و مصوبه هیات مقررات زدایی و معاون برنامهریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره گزینه «عجله دارم»، وضعیت این گزینه در تاکسیهای اینترنتی را پیچیدهتر از گذشته کرده است.
به گزارش پیوست، درست چند روز پس از اینکه هیات مقررات زدایی بر اساس رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام میکند: تاکسیهای اینترنتی میتوانند گزینه «عجله دارم» را به پلتفرمهای خود بازگردانند، معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در گفتوگویی با خبرگزاری فارس میگوید: تصمیمی برای بازگشت گزینه «عجله دارم» به تاکسیهای اینترنتی گرفته نشده است. سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده که پس از بررسی با حضور ذینفعان، درباره آن تصمیمگیری میشود.
هیات مقررات زدایی پس از استعلامی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه گزینه عجله دارم از مصادیق گرانفروشی به شمار میآید یا خیر جوابی از این معاونت دریافت کرده بود که طبق آن رایی مبنی بر بازگشت این گزینه روی پلتفرمها صادر کرد البته در مصوبه منتشر شده از سوی هیات مقررات زدایی قید شده است که نماینده سازمان تعزیرات علیرغم دعوت به جلسه در این جلسه حضور نداشت و این هیات بدون حضور وی تصمیمگیری و نظر اکثریت هیات را ابلاغ کرده است.