
استان گلستان در پنج سال گذشته میزبان سه سفر رئیس قوه قضاییه بوده است؛ سفرهایی که، خروجی آن تنها بازدید و جلسه نبود، بلکه گرهگشایی از پروندهها و پروژههایی بود که برخی از آنها بیش از دو دهه در پیچوخم اختلافات حقوقی، مدیریتی و مالکیتی متوقف مانده بودند.
از پتروشیمی گلستان و آشوراده گرفته تا موجهای آبی گنبدکاووس، معادن زغالسنگ آزادشهر و اراضی ساحلی بندرترکمن، مجموعهای از پروندههای مزمن استان در نتیجه ورود دستگاه قضایی و پیگیریهای پس از سفرهای رئیس قوه قضاییه به مرحله تعیین تکلیف و اجرا رسیدهاند و زمینه برای اجرای طرحهای توسعهای فراهم شده است.
جزیره آشوراده را میتوان یکی از طولانیترین پروندههای توسعهای گلستان دانست؛ پروندهای که حدود ۲۵ سال میان ملاحظات حقوقی، محیطزیستی و اجرایی معطل مانده بود.
بیش از ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی بندرترکمن که در قالب قراردادی ۴۵ ساله در اختیار بخش خصوصی قرار داشت، پس از پیگیریهای حقوقی به شهرداری بندرترکمن بازگردانده شد. این اقدام سبب شد درآمد شهرداری از این محدوده که در گذشته تنها ماهانه یک میلیون تومان بود، اکنون به چند میلیارد تومان در ماه رسیده است.
