چارچوبهای اصلی سند «تسهیم درآمد محتوا» به طور کلی مورد پذیرش فعالان حوزه محتوا قرار گرفته است. اما آنچه به وضوح دیده میشود، نبود اعتماد کافی نسبت به مراحل اجرایی این سند است. هرچند شیوهنامه اجرایی این سند با همکاری بخش خصوصی در حال نگارش است، اما به نظر میرسد برای جلب اعتماد بیشتر بخش خصوصی، حاکمیت باید تلاش جدیتری انجام دهد.
به گزارش پیوست، تقریبا تمام فعالان حوزه محتوا با اصل و اساس سند «تسهیم درآمد محتوا» موافق هستند. آنها میگویند، حوزه محتوا به عنوان یک صنعت نیازمند سرمایهگذاری است. با وجودی که دولت بهعنوان ذینفع حوزه محتوا، وظیفه حضور و نقش تسهیلگر در این سرمایهگذاری را دارد اما تاکنون اقدامی انجام نداده است. آنها سند تسهیم درآمد محتوا را تدبیری بر این مساله میدانند. به عقیده آنها در صورتی که سرمایهگذاری صحیحی در حوزه محتوا صورت گیرد، خروجی آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دیده خواهد شد.
به گفته مسئولان شورای عالی فضای مجازی، با رعایت سه شرط یعنی حمایت ویژه و افزایش درآمد تولیدکنندگان و سکوهای محتوایی داخلی، رونق و تنوع سرویسها و محتوای ایرانی بدون افزایش قیمت اینترنت و تمرکز منابع بر بخش خصوصی و حذف منفعتبری دولتی، سند تسهیم درآمد محتوا میتواند نتیجهبخش باشد.