علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور ابلاغیهای خطاب به مراجع قضایی از جمله دادستان تهران و سازمانهای تامین اجتماعی و امور مالیاتی بر اجرای صحیح قوانین در فرآیند وصول محکومبه (بدهی قطعی) تاکید کرد و خواستار توقف رویه مسدودسازی کلیه حسابهای بانکی اشخاص و بنگاههای اقتصادی در صورت احراز بدهی شد.
القاصی در این ابلاغیه اعلام کرده است: یکی از جهات و عوامل تهدید محیط کسب و کار به نحوه عملیات اجرایی در جهت وصول محکومبه (بدهی قطعی) برخی احکام صادره از شعب سازمان های تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی کشور مربوط میشود.
وی در ادامه این نامه نوشته است: به موجب مقررات متعدد از قبیل ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مواد ۴۹ و ۵۱ از قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مواد ۵۰، ۶۵، ۸۹، ۹۹ و ۱۰۰ قانون تامین اجتماعی، مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸ از آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، عملیات اجرایی در جهت وصول محکومبه از موجودی حسابهای بانکی محکوم علیه، نباید به توقیف و مسدودی حسابهای بانکی محکومعلیه منتهی شود. بلکه صرفا باید به میزان محکوم به، از وجوه موجود در حسابهای بانکی محکومعلیه توقیف شود.