اموال عمومی و منابع طبیعی، میراث و امانتی الهی نزد مردم هستند که صیانت از آنها، تکلیفی شرعی و قانونی بر دوش تمام مسئولان و متولیان است. تعرض به حقوق بیتالمال، تنها آسیب به داراییهای دولت نیست، بلکه نقض پیمان با جامعه و تخریب زیرساختهای معیشتی مردم است؛ از این رو، مقابله با سودجویانی که از خلأهای نظارتی برای تصرف اموال عمومی استفاده میکنند، از اهمیت و حساسیت ویژهای برخوردار است.
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیسکل دادگستری استان لرستان، در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال با حضور دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، با نگاهی تحلیلی به چالشهای حفاظت از اموال عمومی، از مدیران خواست در اجرای تکالیف قانونی خود دقت و سرعت بیشتری داشته باشند. وی تأکید کرد که هزینههای ناشی از بیتفاوتی در حفاظت از اراضی، منابع طبیعی و حریمها، در نهایت بر دوش مردم خواهد بود.
وی با انتقاد از رویکرد برخی مدیران که منتظر دستور دادستانی برای مداخله هستند، تصریح کرد: بسیاری از ادارات، از جمله جهاد کشاورزی، راهداری و مدیریت منابع آب، بر اساس قوانین صریح (مانند قانون توزیع عادلانه آب یا قانون ایمنی راهها)، دارای اختیارات مستقیم برای مقابله با تصرفات هستند. مدیران نباید منتظر دستور دادستان باشند؛ باید از ظرفیتهای حمایتی و قانونی خود بهصورت مستقیم استفاده کنند.
انتهای پیام/