وجود نهادهای نظارتی مختلف که هرکدام رویکردی مجزا را به صورت موازی برای تنظیمگری حوزه رمزارزها پیش گرفتهاند، منجر به ارائه الزامات و قوانینی شده است که آینده این حوزه را با سه رویکرد سلبی با محدودیت شدید، آزادی و بدون نظارت یا تنظیمگری راهبردی با نقش فعالانه در نظارت مواجه کرده است.
به گزارش پیوست، بازار رمزارزها و کسبوکارهای این حوزه در ایران، در سالهای گذشته قوانین و الزامات مختلفی را از سوی نهادهای نظارتی دریافت کردهاند. قوانینی از نهادهای مختلف دولتی، امنیتی، مجلس یا بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شده است. در این میان بندها و مصوباتی هم وجود دارد که نهادهای حاکمیتی ملزم به اجرای آنها بودهاند اما با گذشت سالها همچنان از اجرای این مصوبات خبری نیست.
تنظیمگری در عمل باید بتواند علاوه بر ایجاد زمینه توسعه، به مدیریت یا کاهش ریسک کسبوکارها و کاربران نهایی کمک کند. البته در این بین برای اولین بار موضوعی به نام خود تنظیمگری هم مطرح شده است، که در صورت اجرای آن انجمنها و نهادهای صنفی خصوصی میتوانند قوانین و الزامات را مشخص و بر اجرای آنها نظارت کنند.