نادر صبوری، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان، در رابطه با آثار اجرای قانون الزام توضیح داد: مطمئنا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در پی حذف اسناد عادی از بستر حقوقی جامعه و امنیتبخشی به تمام معاملات راجع به اموال غیرمنقول از مسیر رسمیت دادن به آنها بوده است، هرچند با استثنای اسناد انتقال منافع تا دو سال این هدف ابتر مانده است ولی در کل و با گذشت از برخی اشکالات آن، قانون تاثیرگذاری در این مسیر بوده است و با اجرای دقیق و صحیح آن امنیت حقوقی همه بیش از پیش تامین و تضمین خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان درباره انتظارات مردم از دفاتر اسناد رسمی گفت: مردم همیشه نسبت به دفاتر لطف و محبت داشتهاند و محاضر اسناد رسمی را مطمئنترین و امنترین مکان برای رسمیت بخشیدن به روابط حقوقی و معاملات خود دانستهاند و میدانند و این امر بهدلیل تخصص، امانتداری و صحت عمل دفاتر اسناد رسمی است.