تنها دو ماه تا اجرای اجباری قانون صدور صورتحساب الکترونیکی باقی مانده، شرکتهایی که قرار بود بازوی فنی سازمان امور مالیاتی در اجرای این قانون باشند، هنوز نمیدانند از چه محل و با چه نرخی باید درآمد کسب کنند. تعرفه کارمزد شرکتهای معتمد مالیاتی برای سال ۱۴۰۴ هنوز ابلاغ نشده و تأخیرهای پیاپی در پرداخت کارمزد سال گذشته، بسیاری از این شرکتها را در وضعیت سختی قرار دادهاست. پرسش اصلی حالا این است که آیا سازمان مالیاتی خود آماده اجرای قانونی است که از کسبوکارها انتظار تبعیت کامل از آن را دارد؟
به گزارش پیوست، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعملی اعلام کرده است از ابتدای دی ماه ۱۴۰۴ صرفا اعتبار مالیاتی مستند بر صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان قابل قبول خواهد بود. همچنین شاپرک نیز به در نامهای به شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت اعلام کرده است که به زودی اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون مالیات برارزش افزوه آغاز خواهد شد و این شرکتها باید زیرساخت فنی لازم در این خصوص را فراهم کنند.
طبق این تبصره شرکتهای پرداخت الکترونیکی باید مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند و از همین رو شرکتهای PSP باید تغییر در زیرساخت خود ایجاد کنند.