حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیسکل دادگستری استان لرستان، در نشستی با حضور مدیران اجرایی استان، با بیان اینکه دستگاه قضایی در کنار توسعه استان ایستاده است، اظهار داشت: یکی از سیاستهای راهبردی دادگستری استان، فراهمسازی امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاران است؛ اما این حمایت باید در چارچوب قانون صورت گیرد تا حقوق مردم و منافع بیتالمال دچار خسران نشود.
نظارت حقوقی و قانونی بر قراردادهای واگذاری؛ تضمینکننده منافع عمومی
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر لزوم نظارت بر فرآیندهای واگذاری اراضی و اماکن عمومی به بخش خصوصی، تصریح کرد: مدیران اجرایی در تمامی مراحل، نظارت حقوقی و قانونی بر قراردادهای واگذاری را به عنوان یک اصل در دستور کار قرار دهند. واگذاری پروژهها باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ مالکیت عمومی، منافع حاصل از آن مستقیماً در خدمت رفاه و معیشت مردم استان قرار گیرد. بهرهگیری از مشاورههای حقوقی و تخصصهای قضایی در تنظیم قراردادها، راهکاری موثر برای پیشگیری از تضییع حقوق بیتالمال و همزمان، ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایهگذاران است.
انتهای پیام/