نبود قوانین و رویه مشخص برای رسیدگی به پروندههای قضایی حوزه رمزارز، بلاتکلیفی زیادی در بین سیستم قضایی و شاکیان به وجود آورده و در این میان برخی از نبود اشراف کافی قضات گلایه میکنند و برخی حتی نمیدانند شکایت خود را چگونه باید پیگیری کنند. همچنین به نظر میرسد این نبود رویه به ابزاری برای القای ترس به مالباخته برای کلاهبرداران تبدیل شده است. با این حال ابلاغیه معاونت خدمات الکترونیکی قضایی در ۸ خرداد نشان میدهد شعبهای اختصاصی برای این پروندهها در نظر گرفته شده است.
به گزارش پیوست، افزایش جرائم و کلاهبرداریها در حوزه رمزارز در حالی اتفاق میافتد که کارشناسان با افزایش هک در پلتفرمهای دولتی و خصوصی در کنار نشت میلیونی دادههای کاربران این اتفاق را اجتنابناپذیر میدانستند. در سالهای گذشته کسبوکارها هم به سبب فضای خاکستری قانونی در مورد رمزارزها چالشهای زیادی در دعاوی حقوقی پیدا کردند و یکی از مهمترین این چالشها نبود اشراف کافی بر موضوعات این حوزه از طرف کارشناسان و قضات دادگستری اعلام میشد.
اما مصادیق جرائم رمزارز به این موارد محدود نمیشود. آرمان باباگل وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حوزه رمزارزهای کانون وکلا، سرقت، هک دادههای، نفوذ به صرافیها، انواع کلاهبرداری و مواردی مانند تامین مالی جمعی و حتی رپورتاژهای پروژههای اسکم را از جمله مصادیق جرایم رمزارزی میداند و معتقد است شعبه تخصیص دادهشده به پروندههای رمزارزی ظرفیت رسیدگی به این پروندهها را دارد.