فعالان صنعت استخراج رمزارز، از مهمترین چالش این حوزه را علاوهبر تعرفهگذاری، نبود الزام اجرایی برای سازمانهایی مانند وزارت نیرو، نفت، صمت و بانک مرکزی اعلام میکنند.
به گزارش پیوست، دومین پنل رمزارزی الکامپ به موضوع بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزها در ایران اختصاص داشت. علی بابکنیا رئیس کارگروه مانینگ انجمن بلاکچین در مورد مسیری که ماینینگ در سالهای گذشته طی کرده، گفت: در سال ۹۸ اولین مصوبه که در رگولاتوری رمزارزها ابلاغ شد، بحث رسمیت دادن به صنعت ماینینگ بود. اما متاسفانه به جای شکوفایی و رشد سرمایهگذاری، شاهد توقف سرمایهگذاری بودیم. بلاتکلیفی دستگاههای اجرایی، تعدد نهادهای صاحب نظر و نبود متولی قدرتمند همه دست به دست هم دادند که ما یک صنعت ضعیت را داشته باشیم.
او در رابطه با بخشهای مختلف مصوبه هیت وزیران گفت: دستگاههای اجرایی در انجام تکالیف خودشان اقتدار و جدیت کافی را ندارند. این مصوبات دو بخش دارد. در یک بخش این مصوبات برای بهرهبردار بخش خصوصی مواردی را مشخص کرده که از جمله این موارد میتوان به مالیات، استانداردها، قوانین گمرک و … اشاره کرد. در مورد این بندها به سرعت آییننامهها تدوین، جرایم مشخص و نظارت شکل گرفت و همه موارد به سخت گیرانهترین حالت شکل گرفت.